مأمور امنیتی کاخ الیزه در مقابل دادگاه قرار می‌گیرد

رئیس جمهوری فرانسه، اکنون یک هفته است که در پشت بیانیه‌های دفتر ریاست جمهوری و رئیس دولت سنگر گرفته و حاضر به اظهار نظر نشده است؛ اما دموکراسی پهنۀ چالش و کش‌مکش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است. ظاهراً محافل مطبوعاتی و سیاسی فرانسه در نظر ندارند مقابل ماجرای اعمال خشونت از سوی محافظ شخصی امانوئل ماکرون عقب‌نشینی کرده و کمترین گذشتی را روا دارند. به این ترتیب اکنون یک هفته است که انتشار تصاویری از اقدامات خشونت‌آمیز محافظ شخصی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری، برای کاخ الیزه دردسرساز شده است.

"الکساندر بنالا"، محافظ شخصی رئیس‌ جمهوری فرانسه، متهم است که در تظاهرات روز اول ماه مه گذشته در پاریس، یک تظاهرکننده را مورد حمله و ضرب‌و شتم قرار داده است. در پی انتشار تصاویر "بنالا" در حال فرود آوردن مشت، وی این هفته به دستور مقامات کاخ الیزه از کار خود تعلیق شد؛ با این حال این اقدام از سوی مخالفان دولت کافی تلقی نشده و اپوزیسیون بشدت در حال پیگیری پرونده است.

هفته نامه لوبس در آخرین شماره خود، با انتشار گزارش‌های متعددی درباره روحیات و رفتار محافظ خطاکار رئیس جمهوری می نویسد: فشاراپوزیسیون برمستاجرکاخ الیزه هرروزبیشترمی‌شود. "آُبس" خاطرنشان می‌کند که، علی‌رغم انتظارافکارعمومی از رئیس جمهوری، هیچ نشانه‌ای مبنی براین که امانوئل ماکرون در این مورد اظهار نظر نماید، دیده نمی‌شود.

لوبس، می‌نویسد: این عمیق‌ترین بحران در پیشِ پای رئیس جمهوری، از هنگام ورود او به کاخ الیزه است، با اینحال امانوئل ماکرون برای رفع‌و رجوع آن اقدامی نکرده و نمی‌کند. به نوشته این هفته نامه، رئیس جمهوری که آخر هفته را در خانه ییلاقی ریاست جمهوری در حاشیه‌ کاخ ورسای می‌گذراند، همچنان به سکوت ادامه می‌دهد.

به نوشته لوبس، "لوران وُکیه" رقیب سیاسی ماکرون از راست میانه، گفته است که هر چند  مأمور خاطی باید در مقابل دستگاه قضایی پاسخگوی عمل خلاف خود باشد، اما رئیس جمهوری نیز موظف است به افکار عمومی توضیح دهد که دلیل سکوت چیست. رهبر اپوزیسیون پرسش‌هایی را مطرح کرده است که شاید تأکید بر دریافت پاسخ برای آنها برای کاخ الیزه و دولت درسرآفرین باشد.
لوران وُکیه گفته است، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کسانی از اقدام غیرقانونی مأمور امنیتی کاخ الیزه خبر داشتند؟ و از چه زمانی با خبر بودند؟ چرا دولت موضوع را در اختیار مقامات قضایی کشور قرار نداده است؟ چرا دولت کوشش کرده مسئله را در نطفه خفه کند؟ و بالاخره مأمور خشن کاخ الیزه، چه ناگفته‌هایی را در اخیتار دارد که موجب شده است این گونه مورد محافظت سیاسی پشت پرده قرار گیرد؟.

هفته نامه فرانسوی می‌نویسد: امانوئل ماکرون از هنگام ورود به کاخ الیزه، بارها یادآوری کرده است که حاضر نخواهد بود زیر فشار واکنش نشان دهد. روز گذشته یک روزنامه‌نگار، با اشاره به بحران در اطراف مأمور کاخ الیزه، از امانوئل ماکرون پرسید که آیا نگران تأثیر منفی رویداد بر موقعیت ریاست جمهوری نیست؟ وی جواب داد: جمهوریت در کشور ما خدشه‌ناپذیر است.

اکسپرس، هفته‌نامه دیگر پاریس نیز یک گزارش مفصل را به جنجال اقدام غیرقانونی "الکساندربنالا" و محذور رئیس جمهوری فرانسه در توضیح موضوع اختصاص داده است. به نوشته اکسپرس، متهم اصلی به همراه ٤ تن از مظنونین به همدستی با وی، یکشنبه ٣١ تیر/ ٢٢ ژوئیه، رسماً در مقابل قاضی قرار می‌گیرند.
به نوشته اکسپرس، فیلم‌های ضبط شده ازسوی مأمورین، توسط خود نیروهای پلیس افشا شده و در اختیار کاخ الیزه قرار گرفته است.

به نوشته این هفته‌نامه، پرونده اتهامی سنگینی علیه مأمور خاطی تشکیل شده است که عبارت است از «اعمال خشونت ازسوی یک مأمور دولتی علیه شهروندان»، «استفاده غیرقانونی از موقعیت شغلی»، «ملبس شدن به نشان‌های دولتی به صورت غیرقانونی» و بالاخره «تقلب در اسناد دولتی» مانند دستکاری فیلم‌های تهیه شده از رویداهای اول ماه مه.
این هم از کاخ الیزه و معضل دست و پاگیر مأمور امنیتی خاطی که ماکرون در محذور قرار داده است.

و اما در لوپوئن، گزارشی به دامنه‌ گسترده‌ فعالیت‌های اسلامی، آشکار و پنهان ترکیه در فرانسه اختصاص یافته. لوپوئن می‌نویسد: بر اساس یک اتفاق کاملاً تصادفی، در سامانه‌های اینترنتی به صدها سند رسمی از بخش تبلیغات اسلامی سفارت ترکیه در فرانسه برخورده است که از گسترش غیرقابل تصور فعالیت‌های اسلام‌گرایانه دولت آنکارا در فرانسه پرده برمیدارد.
اسناد بدست آمده نشان می‌دهند که ٢٠٢ متولی و امام جمعه فعال در فرانسه، از حقوق‌بگیران دولت آنکارا هستند. به نوشته لوپوئن این افراد که مستقیماً به وزارت "دیانت" ترکیه وابسته هستند، از طریق ٢۶٤ مسجد متعلق به ترک‌ها هدف‌های تبلیغاتی خود را در سراسر کشور دنبال می‌کنند.
لوپوئن می‌نویسد: اسناد لورفته از سفارت نشان می‌دهد که ترکیه به صورت سیستماتیک یک دستگاه عریض وطویل فعالیت‌های اسلامی را در فرانسه سازماندهی کرده است که از مجاری آن مبالغ هنگفتی پول نقد نیز رد و بدل میشده است.
لوپوئن می‌افزاید: این اسناد نشان می‌دهد که فعالیت‌های گروه‌های وابسته به ترکیه صرفاً اسلامی و مذهبی نبوده است. به نوشته تهیه کنندگان گزارش: ما برای تعیین اصالت اسناد بدست‌آمده، از استاتید دانشگاه و روزنامه‌نگاران تُرک مقیم اروپا کمک گرفتیم، ولی به دلیل تأمین امنیت جانی آنها، نامشان محفوظ خواهد ماند.
لوپوئن می‌نویسد: یکی از اسناد خارج‌شده از سفارت نشان می‌دهد که در سال ٢٠١٢، ترک‌های مقیم فرانسه برای زیارت حج بیش از ٣ میلیون‌ و ۶٠٠ هزار یورو هزینه کرده‌اند که حدود ٢ میلیون یوروی آن به صندوق وزارت دیانت ترکیه واریز شده است.