دسترسی به محتوای اصلی
ایران/پرونده فساد پتروشیمی

متهم اصلی پرونده۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی: همه کارها با تصمیم بالا و برای کمک به نظام بوده است

رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول پرونده
رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول پرونده FARS
متن توسط : شاهرخ بهزادی
6 دقیقه

دومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق کسب درآمد غیر قانونی از حدود ۶ ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو که به بزرگ‌ترین پرونده فساد و کلاهبرداری در تاریخ ایران مشهور شده است، با دفاعیات "رضا حمزه لو" متهم ردیف اول این پرونده پایان یافت. رضا حمزه لو اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت پرونده درست کارشناسی نشده است؛ او گفت صحبت‌هایی که الان در دادگاه مطرح می‌شود، مربوط به پس از مدیریت او بر شرکت بازرگانی پتروشیمی است. او تأکید کرد، اقداماتی که وی در خلال سال‌های ۸۸ تا ۹۰ انجام داده، بر اساس تصمیمات بالادستی بوده و اگر اخلالی شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فرار رو به جلو کرده است. حمزه لو در دفاعیات خود همچنین عنوان کرد: «بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک‌تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند، نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند».

تبلیغ بازرگانی

"رضا حمزه لو"، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های ۸۸ تا ۹۰، به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در دفاعیات خود گفت: «درباره اتهام بنده مبنی بر اخلال کلان در نظام اقتصادی، باید بگویم دوره من مصادف با تثبیت ارز بوده است و در کیفرخواست صراحتاً اعلام گردیده که این ارز‌ها به طور کامل تسویه شده است....» در کیفرخواست ذکر شده فعالیت ما باعث ایجاد ناترازی در عرضه و تقاضای ارز کشور شده است؛ اگر این موضوع به وقوع می‌پیوست، بلافاصله در ناترازی کشور خود را نشان می‌داد و در کل گردش اقتصادی کشور بروز می‌کرد».
وی تصریح کرد: نقش ما در شرکت پتروشیمی به این شکل بود که صنعت پتروشیمی در سال ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده که این عدد در سال ۸۹ به ۳٫۵ میلیارد یورو رسیده است و شرکت بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم و تولیدات جدید درکشور تمام آن‌ها را صادر و پول را به شبکه بانکی کشور برگردانده است.

حمزه لو در ادامه دفاع از خود در برابر اتهامات وارده گفت: در سال ۸۸ کل صادرات پتروشیمی کشور که توسط دولت صورت گرفت حدود ۱٫۰۵ میلیارد یورو بوده است که حدود نیمی از این مبلغ به کشور وارد شده است. در آن سال شرکت پتروشیمی تماماً دولتی بوده اما پس ازخصوصی‌سازی در سال ۸۹، مبلغ ۳٫۵ میلیارد یورو توسط ما پول به کشور وارد شده است.
وی عنوان کرد: در سال ۸۹، کل صادرات شرکت‌های دولتی ۳٫۲ میلیارد بوده است که از این میزان ۱٫۱ میلیارد یورو در خارج پرداخت شده است که این میزان بابت اقساط "فاینانس" و نیز خرید تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور بوده است.

رضا حمزه لو افزود: همانطور که می‌دانید شرکت بازرگانی پتروشیمی نیاز‌های مالی متعدد دارد و درابتدای هرسال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همه شرکت‌های دستورالعمل‌هایی می‌فرستد که در آن تعیین تکلیف یکساله آن شرکت صورت گرفته است؛ بر اساس این ابلاغیه و دستورالعمل، تمام شرکت‌ها باید نسبت به پرداخت‌های تعیین‌شده عمل کنند و چون شرکت ما یک شرکت کارگزاری است، موظف به اجرای دستورات صادره هستیم.
وی همچنین گفت: ما هر هفته صورت تمام عملکرد مالی خود و پرداخت‌ها را تهیه و به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ارائه می‌داده‌ایم و اسناد تمام این پرداخت‌ها و دستورات به صورت ریز ریز مشخص است.

رضا حمزه لو بیان کرد: ارز حاصل از صادرات برای کسانی که تعهد ارزی ندارند در تعریف این منشا ارز خارجی می‌گنجد و هر ارزی که توسط ایرانیان در خارج از کشور و بدون دخالت دولت حاصل شود را ارز با منشا خارجی می‌گویند. همچنین تا آبان ١٣٩٠ یعنی پس از زمانی که من دیگر در شرکت نبودم بر اساس تعریف بانک مرکزی ارز‌های تهیه شده از بازار فرعی کشور به عنوان ارز با منشا خارجی شناخته می‌شود.

حمزه لو افزود: کار‌هایی که ما کردیم بر اساس تصمیمات بوده است و اگر اخلالی شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار رو به جلو کرده است. اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مقرر واقعیات را به بازپرس اعلام می‌کرد، اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت.
وی گفت: کل پرداخت‌های دولتی تماماً به ارز است که تحویل شرکت پتروشیمی شده است و منشا داخل و خارج در آن وجود ندارد.

قاضی در این لحظه پرسید: در رابطه با واریز ۶۶۰ میلیون یورو به حساب شخصی خود توضیح بدهید؟

متهم گفت: در اینکه چرا ما این را استفاده کردیم قضیه جور دیگری جلوه داده شده است.
رضا حمزه لو توضیح داد: همزمان با ورود مدیریت جدید به شرکت بازرگانی پتروشیمی، از سال ۸۹ تحریم توسط ایالات متحده آمریکا اعلام می‌شود و به محض اعلام و بر اساس سنّت ۲۰ ساله، شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دوبی به دلیل ثبت در منطقه آزاد، قبل از تحریم مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را داشت.
وی ادامه داد: در خرداد ۸۹ حساب غیردرهمی شرکت بازرگانی را بستند و ما از دریافت محروم شدیم. در حالی که به اتحادیه اروپا ۳ میلیارد یورو سابقه انتقال یورو داشتیم، این بسته شدن‌ها ادامه پیدا کرد و ما بلافاصله شروع کردیم از مسیر بانک "سامان" استفاده کنیم؛ که در زمان کوتاهی کمتر از یک ماه، بانک سامان نتوانست هیچ پرداختی انجام بدهد و او هم متوقف شد و تمام شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی در داخل و خارج به جز شرکت بازرگانی شانگهای، در لیست تحریم قرار گرفتند.

وی بیان کرد: ما در چین ٢ شرکت داشتیم یکی در پکن و دیگری در شانگهای؛ و مشکلی که ما با آن مواجه شدیم این بود که پول خریداران را چگونه بگیریم، چرا که از روز اول خریداران بهانه کردند ما نمی‌توانیم پول بگیریم.

جلسه رسیدگی به این پرونده از روز چهارشنبه ۱۵ اسفند/  ۶ مارس، در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است. در جلسه اول، اسامی متهمان و اتهامات آنها اعلام شد و نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را که مشتمل بر ۷۰۰ صفحه بود به طور خلاصه قرائت کرد.

در دومین جلسه دادگاه که روز شنبه ۱۸ اسفند/ ۹ مارس برگزار شد، عباس حسینی نماینده دادستان به دنباله کیفرخواست پرداخت.
او گفت متهمان این پرونده «بعنوان مدیران شرکت، از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت» و با عنوان «دور زدن تحریم‌ها»، «مابه‌التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود» تصاحب ‌کرده‌اند.
به گفته نماینده دادستان، «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند».

"مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا"، متهم دیگر پرونده است. خانم شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت‌های "دنیز" و "هترا تجارت" است و براساس مندرجات پرونده، شریک اصلی آقای حمزه لو بوده است. براساس کیفرخواست، او وجوه دریافتی را به بهانه تحریم به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است. مرجان شیخ‌الاسلامی در حال حاضر در کانادا زندگی می‌کند.

"امین قرشی سروستانی"، متهم ردیف سوم این پرونده است. او رئیس هیئت‌مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصدی شرکت مستقر در دوبی بوده است. براساس گزارش کیفرخواست، این متهم مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان به نفع خود واریز کرده است.

متهمان دیگر این پرونده که اسامی آنها در کیفرخواست اعلام شده است، "سام حامد ساعدیان"، "مصطفی تهرانی صفا"، "محسن احمدیان"، "محمدحسین شیرعلی"، "معصومه دری"، "علیرضا علایی‌رحمانی"، "ابوالفضل شمس‌آبادی"، "علی‌اشرف ریاحی"، هستند

پس از ختم جلسه دوم (شنبه ۱۸ اسفند)، هنوز معلوم نیست که جلسه سوم دادگاه چه زمانی برگزار خواهد شد. به گفته دادستان پرونده، در جلسه بعدی به ارتباط "رضا حمزه لو" متهم ردیف اول پرونده و "مرجان شیخ‌الاسلامی" رسیدگی خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.