افغانستان/ سیاست

مجلس افغانستان یک وزیر دیگر را سلب صلاحیت کرد

عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی،  با ۱۴۷ رأی عدم اعتماد سلب صلاحیت گردیده و برکنار شد.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، با ۱۴۷ رأی عدم اعتماد سلب صلاحیت گردیده و برکنار شد.

روند استیضاح شماری از وزیران کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان، از سوی مجلس نمایندگان این کشور برای چهارمین روز ادامه یافت و ٤ وزیر دیگر حکومت به گونه غیابی استیضاح گردیدند. نمایندگان مجلس از وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی سلب صلاحیت کردند.

تبلیغ بازرگانی

قراربود امروز سه شنبه ۱۵ نوامبر/ ۲۵ عقرب ( آبان)، وزیران انرژی و آب، زراعت ومالداری، مبارزه بامواد مخدر و وزیر مخابرات وتکنولوژی معلوماتی (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، به نشست استیضاحی مجلس حاضر شوند و دلایل مصرف نکردن بودجه انکشافی تا سقف ٧٠ درصد از سوی این وزارت‌خانه‌ها را به نمایندگان مردم توضیح دهند. اما وزیران یاد شده در نشست مجلس حاضر نشدند و نمایندگان هم مانند روزهای قبل در غیاب این ٤ وزیر صندوق رأی گذاشتند.

در نشست عمومی امروز مجلس، ۲۰۱ نماینده حضور داشتند و برای سلب صلاحیت هر وزیر به ۱۱۸ رأی عدم اعتماد نیاز بود.

درنتیجه رأی‌گیری، "علی احمد عثمانی" وزیر انرژی و آب با ۶۰ رأی عدم اعتماد، "اسدالله ضمیر" وزیر زراعت ومالداری با کسب ۶۲ رأی عدم اعتماد و بانو "سلامت عظیمی" وزیر مبارزه بامواد مخدر با ۱۱۴ رأی عدم اعتماد، باردیگر مورد اعتماد قرار گرفته و درسمت‌هایشان باقی ماندند. اما "عبدالرزاق وحیدی" وزیر مخابرات وتکنولوژی معلوماتی، نتوانست مورد اعتماد نمایندگان مردم قرار گیرد؛ او با ۱۴۷ رأی عدم اعتماد سلب صلاحیت گردیده و برکنار شد.

روند استیضاح ١٧ تن ازوزیران کابینه حکومت وحدت ملی از سوی مجلس نمایندگان، ازهفته روان آغاز گردید و تاکنون ۱۳ وزیر مورد استیضاح قرار گرفته اند. مجلس نمایندگان تا کنون از ۶ وزیر کابینه سلب صلاحیت و ۷ تن دیگر را درسمت‌هایشان ابقا کرده است.

اگرچه مجلس نمایندگان افغانستان، از رییس جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی خواسته است تا برای وزارت‌هایی که وزیران آنها سلب صلاحیت شده اند وزرای جدید را معرفی نماید، اما حکومت افغانستان استیضاح وزیران از سوی مجلس را "غیرموجه" توصیف کرده و بررسی این موضوع را به دادگاه عالی کشور ارجاع داده است. در عین حال رییس جمهور غنی، روز گذشته دوشنبه ٢٤ نوامبر، به وزیران سلب صلاحیت شده دستور داد تا زمان دریافت پاسخِ دادگاه عالی، کماکان به کارشان ادامه بدهند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید