مراجع قضایی سوئیس تمایلی به افشای "اسرار بانکی" نشان نمی‌دهند

در اوایل سال ٢٠١۵، اطلاعاتی در بارۀ پولشویی و تقلب‌های مالی فاش شد که عامل اصلی آن شعبۀ بانک انگلیسی اچ‌اس‌بی‌سی در سوئیس بود. این افشاگری که به "سوئیس‌لیکس" شهرت یافت، بر پایۀ مدارکی صورت گرفت که یک متخصص کامپیوتر شاغل در بانک اچ‌اس‌بی‌سی به نام هِروه فالسیانی از این بانک ربوده بود.

بدین ترتیب ده‌ها هزار مدرک بانکی به دست مطبوعات بین‌المللی افتاد که حاکی از وجود تعداد زیادی حساب بانکی مخفی بود. در واقع این حساب‌های بانکی از چشم نهادهای مالی دولت‌ها پنهان مانده بود. حجم بزرگی از مبادلات پولی و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، پولشویی و تقلب‌های مالیاتی در پناه این حساب‌ها انجام می‌گرفت.

قبلاً مراجع رسیدگی مالی فرانسه خواستار همکاری نهادهای همتای سوئیسی شده بودند تا بتوانند در مورد حساب‌های بانکی مشکوک یک زوج فرانسوی تحقیق کنند. نهاد سوئیسی بازرسی مالی (AFC) نیز این تقاضای همکاری را در مرحلۀ نخست پذیرفت.
اما روز چهارشنبه ۵ آوریل/١۶ فروردین، ناگهان دادگاه فدرال سوئیس حکم داد که "با توجه به این که نام زوج فرانسوی از مدارک ربوده‌شده به دست آمده، تقاضای رسیدگی مردود شمرده می‌شود".
این دادگاه تأکید می‌کند که "متخصص سابق کامپیوتر، آقای هِروه فالسیانی، در سال ٢٠١۵ به جرم ربودن مدارک بانکی به پنج سال زندان محکوم شده است".

با این که سوئیس از امسال رسماً پذیرفت که در صورت لزوم، "اسرار بانکی" را در اختیار مراجع مالی ذیصلاح قرار دهد، اما حکم دادگاه فدرال این کشور، عملاً سنگی است که پیش پای مراجع فرانسوی انداخته شده است