چین/اقتصاد

"مودیز" نمره انضباط مالی چین را برای نخستین بار کاهش داد

آژانس معتبر بین المللی اعتبار سنجی و تعیین انضباط مالی "مودیز" برای نخستین بار طی ۲۸ سال اخیر نمره اعتباری-انظباطی مالی چین را یک پله کاهش داد.
آژانس معتبر بین المللی اعتبار سنجی و تعیین انضباط مالی "مودیز" برای نخستین بار طی ۲۸ سال اخیر نمره اعتباری-انظباطی مالی چین را یک پله کاهش داد.

آژانس معتبر بین المللی اعتبار سنجی و تعیین انضباط مالی "مودیز" برای نخستین بار طی ۲۸ سال اخیر نمره اعتباری-انظباطی مالی چین را یک پله کاهش داد. "مودیز" با توجه به افزایش حجم بدهی های دومین اقتصاد جهان، برآورد کرده است که افزایش بدهی‌ها می تواند در آینده مشکلاتی برای اقتصاد این کشور ایجاد کند. "مودیز" در توجیه تصمیم خود اعلام کرده است که حجم کلی بدهی های این کشور در حالی افزایش یافته است که چشم انداز رشد بالقوه اقتصادی در این کشور روند کاهشی را نشان می دهد.

تبلیغ بازرگانی

وزیر مالیه چین، امروز، ۲۴ مه برآورد آژانس بین اللملی "مودیز" را رد کرد و این آژانس را متهم کرد که در برآورد های خود در باره مشکلات اقتصادی چین، زیاده روی کرده است.

خبر گزاری فرانسه گزارش می دهد که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ به ۷‚۶ درصد کاهش یافته است. این رشد، کمترین میزان رشد اقتصادی چین طی ۲۵سال اخیر بوده است. "مودیز" در برآورد اخیر خود، با توجه به پیر شدن ساختار جمعیتی، کاهش میزان سرمایه گذاری و کاهش میزان بازدهی در این کشور برآورد کرده است که رشد اقتصادی چین در ۵ سال آینده می تواند به محدوده ۵ درصد در سال کاهش یابد. برآورد "مودیز" از رشد اقتصادی چین با برآوردهای های رسمی این کشور در این باره تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. چین رشد متوسط اقتصادی این کشور در برنامه ۵ ساله ۲۰۱۶-۲۰۲۰ را در محدوده ۵‚۶ درصد برآورد کرده است.

صندوق بین المللی پول نیزدر ماه گذشته نسبت به سیاست های اقتصادی و مالی چین انتقاد کرده و اعلام کرده است که پکن رشد اقتصادی در کوتاه مدت را به اصلاحات ضروری در نظام مالی خود ارجحیت داده است.

"مودیز" اخیراً با صدور بیانیه ای رفورهای اعلام شده از سوی دولت چین برای اصلاح نظام مالی این کشور را کافی نداسته است. "مودیز" اعلام کرده که این رفورم ها روند افزایش بدهی های این کشور را کند تر می کند، اما مانع از افزایش بدهی های چین نمی شود.

نگرانی "مودیز" بیش از هر بخشی، متوجه بدهی های گسترده و رو به افزایش شرکت های دولتی چین است. شرکت هایی که بخش اعظمی از اعتبارات بانکی این کشور را می بلعند. به نظر"مودیز"، این رویکرد، موجب گسترش رکود بخش خصوصی در این کشور می شود.

آژانس دیگر بین المللی اعتبار سنجی " استاندارد اند پورز" پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که کاهش نمره انظباط مالی و اعتباری چین را در دست بررسی دارد. این آژانس که گفته بود برای تصمیم گیری در انتظارمشاهده عملکرد مدل اقتصادی چین در دو سال آینده خواهد ماند، اخیراً اعلام کرده توازن در مدل اقتصادی چین بیش از آنچه، پیش بینی شده، کند است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید