دسترسی به محتوای اصلی
ایران

نادران- رحیمی، رویارویی جدید مجلس و دولت

محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور
۸ دقیقه

به دنبال افشای نقش رحیمی از سوی نادران در پروندۀ فساد مالی، دولت از الیاس نادران، نمایندۀ تهران به دادسرای کارکنان انقلاب تهران شکایت کرده و خواستار رسیدگی به اتهامات واردۀ وی به معاون اول دولت شده است. از سوی دیگر، در مجلس نیز برخی از نمایندگان با حمایت از اظهارات نادران، خواستار آن شده اند که دستگاه قضایی بدون در نظر گرفتن جایگاه رحیمی به وظایف خود عمل کند.

تبلیغ بازرگانی

هفتۀ گذشته، الیاس نادران، نمایندۀ تهران در مجلس شورای اسلامی، معاون اول دولت را به فساد مالی متهم کرد و گفت:" رحیمی رئیس حلقۀ خیابان فاطمی – وزارت کشور- است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد".

به گفتۀ این نمایندۀ مجلس، تمام اعضای این حلقه دستگیر شده اند و تنها محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور از این حلقه آزاد است. این نمایندۀ مجلس همچنین با اشاره به مسئولیت رحیمی می گوید:" نمی توان وی را به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کرد، این نه عادلانه است و نه اقدام درستی است".

به دنبال افشای نقش رحیمی از سوی نادران در چنین پروندۀ عظیم فساد مالی، دولت از الیاس نادران، نمایندۀ تهران به دادسرای کارکنان انقلاب تهران شکایت کرده و خواستار رسیدگی به اتهامات واردۀ وی به معاون اول دولت شده است. در مجلس نیز برخی از نمایندگان با حمایت از اظهارات نادران، خواستار آن شده اند که دستگاه قضایی بدون در نظر گرفتن جایگاه رحیمی به وظایف خود عمل کند.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسۀ مجلس در این بار با اشاره به اظهارات الیاس نادران گفته است دستگاه قضایی باید بدون اغماض با این پرونده برخورد کند. وی حتی برای روشن شدن تمامی جوانب خواستار آن شده که دادگاه رسیدگی به این پرونده علنی باشد. این نمایندۀ مجلس، به طور تلویحی اطلاعات نادران را درست خوانده و گفته است:" اطلاعات آقای نادران در این باره مبتنی بر اطلاعات پرونده است که در قوۀ قضاییه وجود دارد". وی همچنین گفته است که اطلاعاتی در این باره همچون الیاس نادران دارد اما به لحاظ حقوقی و چون دادگاه هنوز تشکیل نشده از افشای آنها خودداری می کند.

پروندۀ افشای مفاسد اقتصادی از سال هشتاد و چهار و هنگامی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری با اعلام اینکه فهرستی بالغ بر دویست نفر از فاسدان اقتصادی در اختیار دارد، مطرح شد. اگرچه بسیاری این سخنان رئیس جمهور را تهدید علیه مخالفان تلقی کردند اما در جریان اتهامات الیاس نادران به محمدرضا رحیمی، دولت و رئیس جمهور نه تنها به روشن شدن قضایا علاقه ای نشان نداده اند، بلکه با موضع گیری شدید علیه این اظهارات، اقدام به شکایتی علیه نمایندۀ تهران کرده اند.

الیاس نادران در این باره می گوید:" افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می کنند از دخالت وی در شبکه ای که اعضای آن دستگیر شده اند، اطلاعی ندارند". محمد دهفان، عضو هیات رئیسۀ مجلس نیز در پاسخ به اینکه چرا دولت تاکنون هیچ اقدام مثبتی در این باره صورت نداده است، معتقد است سکوت رئیس جمهور شاید به خاطر این باشد که اتهامات را قبول ندارد اما چنانچه دادگاهی تشکیل شود و موضوع بررسی گردد، در صورت صدور حکم قطعا رئیس جمهوری از" اتهامات علیه یک مقام دولتی تبری می کند".

کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران در گفتگویی با رادیو فرانسه این نوع اتهامات را در دولتی که تمامی نهادهای کنترل و بازرسی را تعطیل کرده است دور از انتظار نمی داند و معتقد است که دامنۀ فساد اقتصادی در دولت گسترده تر از مورد مطرح شده است.

وی معتقد است فساد دولتی با پشتیبانی نظامی سیر نجومی پیدا کرده و فاسدان اقتصادی هیچ نگرانی از کنترل اقداماتشان ندارند. وقتی هژده و نیم میلیارد پول و طلا از کشور خارج می شود و مسئولان قوه های اجرایی و قانونگذاری سکوت می کنند، چنین مواردی دائماً تکرار خواهد شد.....
 

کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.