نخستین دادگاه متهمان اخیر پرونده "اخلال اقتصادی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری ایسنا این جلسه در دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی بود.

محمد قالب علمداری، مدیر عامل شرکت خصوصی "داتیس امرتاد"، علیرضا سنجری، مدیر عامل شرکت خصوصی "اسپیناس تجارت نیکان" و سندباد سفرها، مدیر عامل شرکت "پارس سامتل قشم" هر سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی کلان هستند.

به گفته نماینده دادستان تهران در حالی که دولت برای تثبیت قیمت‌ها ، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا تعیین کرده بود متهمان این پرونده برای واردات گوشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی و وارد کردن این محصولات، آنها را به قیمت آزاد در بازار فروخته‌اند.

نماینده دادستان در این جلسه گفت که نام شرکت‌ها و افراد استفاده کننده از ارز دولتی برای واردات کالا با انتشار اسامی۴۰ شرکت از سوی وزارت ارتباطات در تیرماه گذشته افشا شده است.

از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در نشست خبری هفتگی این قوه اعلام کرد که در سال‌های اخیر ۶ نفر در پرونده‌های مفاسد مالی به عنوان "مفسد فی‌الارض" محکوم به اعدام شدند که بعد از اعتراض دو نفر از آنها، حکم این دو به ۲۰ سال حبس کاهش یافت.

وی همچنین از جلسه محاکمه احمد عراقچی، معان ارزی بانک مرکزی خبر داد که به گفته اژه‌ای قرار است به زودی برگزار شود.

عراقچی در روزهای گذشته به اتهامات اقتصادی بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور احکام برای اخلالگران اقتصادی در سال‌های اخیر به ترتیب زیر خبر داد: محکومیت یک نفر به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر نیز به کمتر از یکسال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید از یک تا هفت سال و حدود ۷۰ نفر به شلاق .

براساس درخواست قوه قضائیه و دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مرداد ماه گذشته قرار است از این پس کسانی که "اخلالگران و مفسدان اقتصادی" نامیده می‌شوند در دادگاه‌های ویژه محاکمه شوند.

از شرایط این دادگاه‌ها علنی، ضربتی و برگزاری سریع جلسات است و متهمان آن حق "انتخاب آزادانه" وکیل را نداشته و امکان اعتراض به قرار بازداشت موقت خود در مراجع دیگر را نیز ندارند.

جلسات این دادگاه‌ها از تلویزیون دولتی نیز پخش می‌شود.

پیش از این محسنی اژه‌ای اعلام کرده بود که دست‌کم در مرحله ابتدایی شش دادگاه ویژه برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی برگزار خواهد شد.