وزیر کشور فرانسه هر گونه قصور شخصی در خصوص پیگیری پروندۀ "الکساندر بنالا" را انکار کرد

انتشار ویدیویی که در آن "الکساندر بنالا" محافظ ویژه ٢٦ سالۀ "امانوئل ماکرون"، در جریان تظاهرات روز کارگر در اول ماه مِه در پاریس، با داشتن کلاه و بازوبند نیروهای پلیس به ضرب و شتم معترضین می‌پردازد، با واکنش‌های سیاسی بسیاری همراه بوده تا جایی که این تنش‌ها کمیسیون تحقیقاتی مجلس ملی فرانسه را نیز فلج کرده است.

دادستانی عمومی پاریس، با تأیید خبر بازداشت وی در پی تعلیق ١۵ روزه از کار، تأکید کرده بود که وی تنها به عنوان ناظر در کنار نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات روز کارگر حق شرکت داشته و اجازۀ ضرب و شتم وسرکوب معترضین را نداشته است و اعلام کرده بود که وی به جرم «تخطی از وظایف محول شده»، «ضرب‌وشتم معترضین» و «همکاری در دستکاری و پنهان‌سازی تصاویر سیستم نظارت ویدیویی»، متهم شده است.

دفتر ریاست جمهوری نیز روز جمعه ۲٩ تیر/ ٢٠ ژوئیه از آغاز مراحل اخراج وی خبر داده بود.
این در حالیست که نمایندگان مخالف دولت در پارلمان فرانسه، انگشت اتهام را به سوی "ژرار کلمب" وزیر کشور نشانه رفته و وی را به پنهان کاری و دروغ گویی متهم نمودند و خواستار استعفای وی و حضور او در پارلمان برای توضیح درمورد ابهام‌ها و پنهان‌کاری‌های مربوط به این پرونده شدند. "ژرار کلمب" در برابر اعضای کمیسیون تحقیقاتی مجلس اعلام کرد یک روز پس از ماجرای ضرب و شتم، به طور کامل در جریان این رویداد قرار گرفته است.

در این راستا "ژرار کلمب" صبح دوشنبه ٢٣ ژوئیه/ اول مرداد، پیش از آنکه تسلیم پرسش‌های پی‌درپی نمایندگان پارلمان شود، در یک سخنرانی مقدماتی در کمیسیون تحقیقاتی مجلس ملی فرانسه با قدرت به دفاع از خود برخاست و ضمن تأیید اینکه روزِ بعد از ماجرای ضرب و شتم، به واسطۀ اعضای کابینه اش از وجود ویدیویی حاوی تصاویر اِعمال خشونت توسط "الکساندر بنالا" نسبت به دو معترض آگاه شده بوده است گفت که برخورد قانونی نسبت به این رفتار خشونت‌آمیز، در حیطۀ وظایف او نبوده است.
وی رفتار خشونت آمیز "الکساندر بنالا" را به شدت محکوم کرده و افزود که با استناد به  مادۀ ۴۰ آیین دادرسی کیفری، وزیر کشور موظف نیست چنین اقدامی را گزارش دهد و از آنجا که یک روز پس از حادثه، اطمینان حاصل کرده که دفتر ریاست جمهوری و پلیس در جریان ضرب و شتم و ویدیوی موجود قرار گرفته اند، در نتیجه بر عهدۀ نهادهای ذیربط چون کابینۀ ریاست جمهوری و رئیس پلیس است که در این خصوص اقدام نمایند.

این در حالیست که "بنژامن گریوو" سخنگوی دولت، کمی پیش از سخنرانی وزیر کشور، اطمینان داد که "امانوئل ماکرون" رئیس جمهوری فرانسه، وعدۀ روشن شدن حقیقت را داده است تا بزرگترین بحران سیاسی دورۀ پنج سالۀ ریاست جمهوری‌اش فروکش نماید.