ژنرال دوستم، جنگ سالار مقتدری که غیرقابل مجازات است
بعقیده مفسر فیگارو، در افغانستان واقعیات سیاسی معمولاً از قانون نیروی بیشتری دارند و به همین دلیل رعایت قانون درباره شخصیتهائی مثل ژنرال عبدالرشید دوستم کار سادهای نیست.
: منتشر شده در : روزآمد شده در
بررسی مطبوعات فرانسه را با فیگارو آغاز می کنیم که در شماره امروزش علاوه بر مسائل مهم داخلی فرانسه، که این روزها بیشتر به اتهامات مربوط به درآمدهای همسر کاندیدای راست میانه یعنی "فرانسوا فیون" مربوط است، در عرصه بینالمللی هم از جمله گزارشی را به پرونده جدید ژنرال دوستم در افغانستان اختصاص داده است.
"ادریان ژولم" مفسر فیگارو، می نویسد اتهاماتی که توسط دادستان افغانستان علیه ژنرال دوستم مطرح شده اند، با قاطعیت از سوی خود وی تکذیب شده و به هیچ وجه حاضر نیست برای توضیحات قضائی در مقابل دادستان قرار گیرد. این در حالی است که 9 نفر از اعضای گروه محافظان او به جرم اعمال شکنجه علیه رقیب سیاسیاش دستگیر شده اند.
روایت فیگارو این است که در یک مراسم بُزکشی "ژنرال دوستم" با یک رقیب سیاسی اش اختلاف پیدا می کنند و کارشان به مشاجره می کشد و "دوستم" به محافظانش دستور میدهد که طرف را مورد ضرب وشتم قرار دهند. نگهبانان نیز پس از کتک زدن رقیب سیاسی که "ایشچی" نام دارد، او را در کامیون به یک زندان شخصی "دوستم" منتقل میکنند و در آنجا وی مورد شکنجههای مختلف قرار میگیرد .
فیگارو یادآوری می کند که "دوستم" جنگ سالاری است که در تمام دوران جنگهای داخلی افغانستان از رهبران نظامی کشور بوده و در جنگ های فراوانی شرکت داشته است؛ بهمین دلیل شخصیتی نیست که بتوان براحتی او را کنار گذاشت.
دوستم، حتی پیش ار اتفاقات اخیر، نسبت به ترکیب قومی حاکمیت اعتراض کرده بود و مدعی بود که حاکمان از قوم پشتون و تاجیک انتخاب شده اند و از افراد قوم او یعنی ازبکها نیروئی در حکومت وجود ندارد.
در حالیکه اشرف غنی ، ژنرال دوستم را بعنوان مشاور خود برگزیده است، مفسر فیگارو عقیده دارد که در هرحال چه دوستم را برکنار کند و یا بکار بگمارد، اشرف غنی در معامله با یک شخصیت نیرومند و خطرناک همچون دوستم، بازنده خواهد بود.
از لیبراسیون امروز برایتان مقالهای را انتخاب کردهایم که بازتاب یک تجمع تصادفی شخصیتها و حقوقدانان آمریکائی در پاریس است، آنهم درست چند روز پس از آنکه دونالد ترامپ در مصاحبه با تلویزیون "ای بی سی" بار دیگر به ستایش از کارآئی شکنجه پرداخته است .
علت تجمع حقوقدانان آمریکائی و فرانسوی در پاریس، وجود اجلاسی در این شهر است که به شکایت دو فرانسوی بعنوان زندانیان سابق گوانتانامو رسیدگی میکند. این دو نفر به دادگاههای فرانسه نسبت به شکنجههائی که در زندانهای گوانتانامو تحمل کرده اند شکایت بردهاند. برای تحقیق و رسیدگی به این پرونده است که اینک برخی از شخصیتهای حکومت جورج بوش و نیز فعالان حقوق بشر آمریکائی در پاریس گردآمدهاند.
بروایت لیبراسیون، این تجمع نگرانی جدی خود را از احتمال رواج مجدد شکنجه در آمریکا پنهان نمی کنند. آیا ترامپ مواد قانونی مورد نیاز خود را برای بازگرداندن شکنجه در بازجوئی ها بدست خواهد آورد؟ تجمع حقوقدانان پاریس خود را متعهد می دانند که به هر قیمتی که شده جلوی این تمایل ترامپ مقاومت کنند و جلوی چنین کاری را بگیرند.
لیبراسیون یادآوری می کند که پس از 11 سپتامبر، دولت بوش با تصویب قانون "برنامه تشدید روش های بازجوئی"، امکاناتی را فراهم کرد که شکنجه بطور وسیعی در برخی زندان های آمریکا رواج پیدا کرد. این قانون در سال 2009 توسط اوباما ملغی اعلام شد. حالا که ترامپ در مصاحبههایش آشکارا از روش زیر آب کردنِ سَر متهمین برای گرفتن اقرار تمجید می کند و این روش را مؤثر مینامد، هوادارن حقوق بشر نگران شده اند که مبادا قانون معروف دوران جورج بوش دوباره احیا گردد.
علاوه بر این نیویورک تایمز از وجود طرحی پرده برداشته است که نشان می دهد دولت جدید آمریکا قصد دارد زندانهای مخفی در کشورهای خارجی را دوباره احیا کند؛ زندانهائی که بوسیله اوباما همگی تعطیل شدند.
لیبراسیون یادآوری می کند که اینک تکیهکلام ترامپ در ستایش از شکنجه این است که با تروریستها باید همان طور رفتار کرد که «لیاقت» آنرا دارند؛ این در حالی است که برخی از نظرسنجیها در آمریکا نشان می دهد که 62 درصد مردم این کشور با شکنجه کردن مشکلی ندارند.
و اما هومانیته امروز مقاله ای دارد درباره رواج معاملات حلال در اروپا بقصد بهرهبردای از بازار پر رونق مشتریان مسلمان. او می نویسد بانک نروژی "استوربراند" در سایت انترنتی اش در حال نظرسنجی است تا بفهمد آیا برای مشتریانش جالب است اگر بانک وامهای حلال در اختیار آنها بگذارد؟ "سنتیا فلوری" مفسر هومانیته، با اشاره به بازار پر رونق خرید و فروش اجناس حلال در کشورهای اروپا، اظهار عقیده می کند که سرمایهداری برای کسب منافعش هیچ مرزی نمی شناسد.
و سرانجام لوموند امروز عصر گزارش جالبی را به سفر یکی از اعضای کمیته مرکزی تشکیلات راست افراطی "جبهه ملی" فرانسه به اسرائیل اختصاص داده است. این گزارش نشان می دهد که با وجود امتناع رسمی مقامات دولتی اسرائیل از پذیرفتن حزب جبهه ملی فرانسه بدلیل مواضع یهودیستیزانه این حزب، این مقام مسئول حزبی که نفر سوم تشکیلات جبهه ملی محسوب می شود، بطور مخفیانه وارد اسرائیل شده و بدون ذکر سمت و وابستگی خود به این تشکل، کوشیده است با برخی مقامات اسرائیلی وارد گفتگو شود و به آنها بفهماند که سیاست این حزب نسبت به گذشته تغییر کرده و آنها اینک اسرائیل را یک کشور دوست می شناسند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید