دادگاه نیویورک رژیم ایران را به پرداخت میلیاردها دلار جریمه محکوم کرد

نمایی از منطقۀ منهتن نیویورک
نمایی از منطقۀ منهتن نیویورک Reuters

جورج دانیلز، قاضی دادگاه فدرال منطقۀ جنوب نیویورک با صدور یک حکم غیابی رژیم ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران را به پرداخت بیش از شش میلیارد دلار جریمه به قربانیان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر محکوم کرده است. در این عملیات تروریستی حدود سه هزار نفر کشته شدند.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس رأی دادگاه فدرال نیویورک، جمهوری اسلامی ایران باید ۱۲ میلیون و ۵٠٠ هزار دلار به هر یک از همسران قربانیان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر، ٨ میلیون و ۵٠٠ هزار دلار به هر یک از والدین و فرزندان آنان و ۴ میلیون و ۲۵٠ هزار دلار به هر یک از خواهران و برادران، خانواده ها و وراث قربانیان بپردازد.

قاضی دانیلز در رأی خود تصریح کرده است که از یازده سپتامبر سال ۲٠٠۱ تاکنون به این جزای نقدی سالانه حدود ۵ درصد بهره نیز اضافه شده است. پیش از این قاضی جورج دانیلز با صدور احکامی مشابه در سال های  ٢٠١١ و ٢٠١۶ جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت میلیاردها دلار جزای نقدی به قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر محکوم کرده بود.

اگر چه قاضی دادگاه فدرال منطقۀ جنوب نیویورک اینبار در حکم خود جمهوری اسلامی ایران را به دلیل پشتیبانی لجستیکی و آموزشی از شبکۀ القاعده مجرم شناخته و به پرداخت جزای سنگین نقدی محکوم کرده است، اما، هنوز دلایل متقّنی مبنی بر شرکت مستقیم رژیم ایران در عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر در دست نیست.

کمیسیون تحقیق دولت آمریکا دربارۀ عملیات تروریستی یازده سپتامبر تاکنون شواهد و مدارک کافی مبنی بر شرکت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در این عملیات تروریستی به دست نیاورده است. تنها موردی که این گزارش به آن اشاره نموده این است که گذرنامه های عاملان عملیات یازده سپتامبر مُهر روادید عبور از ایران را داشته اند. عربستان سعودی نخستین هدف شهروندان آمریکایی برای طلب خسارت در ارتباط با عملیات تروریستی یازده سپتامبر به شمار می رود.

رأی دادگاه فدرال منطقۀ جنوب نیویورک مربوط به بیش از چهل پروندۀ قضایی است که طی سالیان تشکیل شده اند. شاکیان خصوصی، عربستان سعودی را نیز متهم می کنند که از عاملان عملیاتی تروریستی یازده سپتامبر پشتیبانی مادّی کرده اند. پانزده نفر از مجموع ۱۹ عامل عملیات تروریستی یازده سپتامبر شهروندان سعودی بودند و به همین خاطر شاکیان خصوصی تقاضای میلیاردها دلار خسارت از عربستان سعودی کرده اند.

در گذشته دادگاه های فدرال آمریکا قادر نبودند دولت های خارجی را تحت پیگرد قانونی قرار بدهند. این قانون در سال ٢٠١۶ تغییر یافت. در این سال، دولت فدرال آمریکا با تصویب قانونی جدید به دادگاه های این کشور اجازه داد که در پرونده های مربوط به آمران عملیات تروریستی دولت ها را نیز هدف پیگرد قانونی قرار بدهند.

دولت عربستان تاکنون توانسته با لابی گری های گسترده از اجرای این قانون در مورد خود جلوگیری کند. اما، جمهوری اسلامی ایران هر بار به طور غیابی توسط دادگاه های فدرال آمریکا مجرم شناخته شده و به پرداخت جزاهای سنگین نیز محکوم شده است.   

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید