اصلاح الگوی مصرف یا زمزمۀ نگرانی و ریاضت

طرح دوبارۀ اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم از فشارهای بین المللی بر اقتصاد شکنندۀ ایران پرده برمی دارد و هم از بن بست وضعیت اقتصادی-سیاسی که همۀ امکاناتش را برای مقابله با این فشارها به ته رسانده است. این است که طرح اصلاح الگوی مصرف را می توان زمزمۀ ریاضت و نگرانی از دوره ای سخت و نامطمئن نیز تلقی کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی آنچه "اصلاح الگوی مصرف" نامیده تهیه و به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده است. این طرح بر پایۀ "ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف و مصرف کالای خارجی" تعریف و ارایه شده و شاه بیت آن صرفه جویی در مصرف انرژی و به ترتیب اهمیت بهینه سازی و صرفه جویی در تولید و مصرف آب و نان است.
این دومین بار است که در شانزده ماه اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران در ضرورت اصلاح الگوی مصرف سخن می گوید.
پیش از این آیت الله خامنه ای در پیامی نوروزی، سال 1388 را "سال الگوی مصرف و قناعت و صرفه جویی" تعریف کرده بود. در همان زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت نهم گفته بود که "اصلاح الگوی مصرف عمومی در سه حوزۀ مورد تأکید رهبر انقلاب، یعنی نان، آب و انرژی است که می توان به طور ضربتی نظیر سهمینه بندی بنزین ساماندهی و اجرا کرد."
اکنون تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت ساماندهی و صرفه جویی در مصرف نان، آب و انرژی نشان می دهد که تفسیر رئیس جمهوری از منظور آیت الله خامنه ای در همان سال 88 بیش از همه به واقعیت نزدیک بوده است.
اینبار نیز همانند گذشته دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از حذف یارانه های کالاهای اساسی مردم گویای وخامت اوضاع اقتصادی است که در عین حال خود آیت الله خامنه ای را مسئول مستقیم پی آمدهای اجتماعی و سیاسی آن می کند.
آنچه، اما، اکنون بُعد تازه ای به طرح رهبر جمهوری اسلامی می دهد، زمینۀ تاریخی یا سیاسی ارایۀ آن است. زیرا، جمهوری اسلامی علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی و قطعنامۀ چهارم شورای امنیت، با مجازات های یکجانبه ای روبروست که آمریکا و اروپا علیه صنایع نفت و گاز ایران و همچنین علیه نظام بانکی این کشور وضع کرده اند و به این ترتیب سال پرچالشی را برای جمهوری اسلامی ایجاد نموده اند.
سالی پر چالش : زیرا با وجود این تنگناها دولت اعلام کرده که اولین مرحله از حذف یارانه ها، به ویژه یارانه های سوخت را از نیمۀ دوم سال جاری به اجرا خواهد گذاشت.
به بیان دیگر، اجرای الگوی صرفه جویی در مصرف در سالی قرار است انجام شود که دولت به دلیل تحریم های بین المللی نه فقط با کمبود مزمن منابع ارزی، بلکه به همین دلیل با سالی دشوار و پرهزینه برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای خود روبرو است. به این مشکل مضاعف باید افزایش تورم در نتیجۀ حذف یارانه های سوخت را نیز افزود که کل نظام اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
به گفتۀ غالب کارشناسان مستقل، الگوی مصرف در ایران اصلاح شدنی نیست، مادام که ساختار خود دولت مشمول اصلاحات اساسی نشود. آنهم به این دلیل ساده که بخش اعظم منابع بودجۀ سالانۀ کشور، که در واقع چیزی جز درآمدهای نفتی نیست، فقط صرف هزینه های جاری خود دولت می شود. بدتر حتا بی انظباطی پولی و مالی دولت در عرصه های مختلف مهمترین عامل اتلاف منابع در جمهوری اسلامی است.
بر پایۀ آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی دولت نهم در سال 87 و غالباً در چارچوب طرح بنگاه های زود بازده روی هم ١٨ هزار میلیارد تومان به افرادی وام داد که فقط ٤ درصد این رقم را در طرح های پیشنهادی شان هزینه کردند. باز بر اساس همین آمار ٤٤٪ طرح های ارایه شده بخشی از وام های خود را دریافت نمودند و ٥١٪ طرح های تعریف شده هیچ وامی نگرفتند.
در زمینۀ بی انضباطی مالی دولت مرکز پژوهش های مجلس به تازگی با اشاره به بررسی که از برنامۀ پنجم توسعه به عمل آورده نوشته است که اولاً در 37 درصد احکام برنامۀ پنجم توسعه معلوم نیست که تکلیف یا اختیار به کدام دستگاه داده شده است. ثانیاً، 50 درصد احکام برنامۀ پنجم توسعه بار مالی جدیدی بر روی دوش دولت می گذارد که با توجه به وضعیت مالی کشور و کاهش قابل پیش بینی درآمدهای نفتی دولت قادر نخواهد بود منابع مورد نیاز انجام این وظایف و تکالیف تازه را فراهم کند. مرکز پژوهش های مجلس در ادامۀ بررسی خود تأکید کرده که در نبود فضای مساعد کسب و کار، بنگاه های تولیدی نمی توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند و در چنین شرایطی اقتصاد زیرزمینی، غیرمولد و غیررسمی بیش از پیش رواج خواهد یافت. بر همین اساس، مرکز پژوهش های مجلس دو چالش بزرگ دولت در سال جاری را کاهش درآمدها و بی انظباطی در اجرای طرح ها و برنامه های دانسته که از آن نیز بعضاً تحت عنوان اتلاف انرژی و اتلاف درآمدها یاد می شود.
بر اساس آمار رسمی، حدود 70 درصد انرژی ایران را صنایع دولتی این کشور مصرف می کنند. در این بین 29 درصد انرژی در تولید فلزات اساسی، از جمله فولاد، مس و آلومینیوم، بیش از 21 درصد در صنایع کانی غیرفلزی از جمله سرامیک و سیمان و 27 درصد در صنایع شیمیایی از جمله پتروشیمی مصرف می شود. چنانچه صنایع خودروسازی ایران را که تولید کنندۀ پرمصرف ترین خودروهای جهان اند به این فهرست اضافه کنیم، پی می بریم که چگونه در واقع بخش اعظم انرژی ایران هدر می رود.
به گفتۀ احمد میدری استاد اقتصاد در دانشگاه اهواز، دلیل عمدۀ اتلاف منابع ناکارآمدی دولت است که با این حال عمدۀ منابع مالی و اقتصادی کشور را در انحصار دارد. او گفته است که پالایشگاه های کشور دست کم 20 درصد اتلاف منابع دارند و 34 هزار بشکه نفت روزانه ضایع می شود، در حالی که دولت سالانه میلیاردها دلار صرف یارانۀ بنزین وارداتی می کند.
طرح دوبارۀ اصلاح الگوی مصرف هم از شروع فشارهای بین المللی بر اقتصاد شکنندۀ ایران پرده برمی دارد و هم از بن بست وضعیت اقتصادی-سیاسی که همۀ امکاناتش را برای مقابله با این فشارها به ته رسانده است. این است که طرح اصلاح الگوی مصرف را می توان زمزمۀ ریاضت و نگرانی از دوره ای سخت و نامطمئن نیز تلقی کرد.