متهم ردیف اول اختلاس: به خاوری رشوه دادم، اما باقی اتهامات را رد میکنم
امروز شنبه نخستین جلسه رسیدگی به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در ایران برگزار شد. 32 متهم به دادگاه آمدند. متن کیفرخواست 12 هزار صفحه بود. مهآفرید خسروی معروف به امیرمنصور آریا به عنوان متهم ردیف اول پرونده پذیرفت که بیش از سه میلیون دلار به محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی رشوه پرداخت کرده است اما باقی اتهامها را رد کرد.
: منتشر شده در : روزآمد شده در
نوشته: رضا ولیزاده
رسیدگی به پروندۀ بزرگترین فساد مالی ایران امروز در شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد که ریاست آن را قاضی ناصر سراج به عهده داشت.
کیفرخواست متهمان این پرونده را عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به دادگاه ارائه کرد و حجم این کیفرخواست 33 جلد و شامل 12 هزار صفحه بود. کل دادگاه سه ساعت به طول انجامید و متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردتومانی یعنی مه آفرید خسروی در آن به دفاع از خود پرداخت.
مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف پروندۀ اختلاس بزرگ بانکی اگر چه اعتراف کرد که مبلغ 3 میلیون و 109 هزار دلار به محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی رشوه پرداخت کرده است؛ اما گفت قصد خیانت نداشته و باقی اتهاماتش را نیز رد کرد.
مه آفرید خسروی با نام امیرمنصور آریا نیز او را می شناسند در این دادگاه گفت: «ضمن پوزش از ملت ايران و مقام معظم رهبري و خانواده معظم شهدا و كليه مسئولان دولتي كه در راه پيشرفت كشور خدمت ميكنند، بايد بگويم ما يكسري عمليات خلاف انجام داديم كه همه به دستور من بوده و كارمندان من به دستورات من عمل كردهاند. بنده قبول كردهام كه دستورات از طرف من بوده و در نظر گرفتن قرارهاي سنگين براي كارمندان درست نيست.»
جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: «اگر هم برخوردی با متهمان انجام شود به منظور زهرچشم گرفتن یک جناح حاکم بر قدرت از جناحی دیگر است و هدف اصلی نهایتا محاکمۀ متهمان و مقابله با فساد مالی نیست. برای رسیدگی به پرونده ای به این گستردگی و بزرگی نمی توان صرفا عده ای را به عنوان متهم محاکمه کرد.»
این اقتصاددان معتقد است اختلاسی در این سطح بدون موافقت و مشارکت سطوح بالای کشور ممکن نیست و وقتی قوۀ قضاییه تنها برخی افراد را که به عنوان عوامل اجرایی اختلاس ایفای نقش کرده اند محاکمه می کند و نقش نظام را در آن نادیده می گیرد در واقع یعنی رسیدگی به این پرونده و پرونده های مشابه تنها در سایۀ تسویه حساب های جناحی و سیاسی پیش خواهد رفت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید